راهکار قانونی برای عزل قیم
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۱۵۵۹
فصول چهارم و پنجم کتاب دهم از قسمت نهم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوعات «در موارد عزل قیم» و «در خروج از تحت قیمومت» پرداخته است. ناطقان: فصول چهارم (در موارد عزل قیم) و پنجم (در خروج از تحت قیمومت) کتاب دهم (در حجر و قیمومت) از قسمت نهم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۲۴۸ تا ۱۲۵۶ به شرح زیر است:
فصل چهارم - در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸- در موارد ذیل قیم معزول می شود:
۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۹- اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.ماده ۱۲۵۰- هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱- هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲- در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده و اطلاع ندهد، مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳- پس از زوال سبب که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
ماده ۱۲۵۴- خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیما" یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵- در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه بعمل آورده و مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود. منبع: ایسنا
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نماینده او مدعی العموم مولی علیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۱۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنترل چاه‌های کشاورزی بهترین راهکار تعادل در مصرف آب
معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای فارس با اشاره به اهمیت حفظ منابع آبی، بهترین راهکار تعادل رساندن منابع و مصارف علاوه بر طرح احیا و تعادل‌بخشی را کنترل اضافه برداشت‌های بی‌رویه‌ای که از طریق چاه‌های پروانه‌دار انجام می‌شود، دانست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کرامت‌الله کریمی مزیدی در نشست شورای انسجام‌بخشی صنعت آب و برق در راستای پیشرفت اجرایی شدن شیوه‌نامه مدیریت توامان منابع آب و مصرف برق چاه‌های کشاورزی در شیراز با اشاره به وضعیت منابع آب استان گفت: تا امروز، میزان 247 میلی‌متر میانگین بارش ایستگاه‌های منتخب استان در سال آبی جاری است و کاهش حدود 17درصدی، نسبت به میانگین بلند مدت بارش استان داریم.
عضو هیئت مدیره و معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای فارس بهترین راهکار تعادل رساندن منابع و مصارف علاوه بر طرح احیا و تعادل‌بخشی را کنترل اضافه برداشت‌های بی‌رویه‌ای که از طریق چاه‌های پروانه‌دار انجام می‌شود، دانست و افزود: حجم زیاد کسری مخزن فارس از طریق برداشت‌های غیر مجاز از چاه‌های پروانه‌دار مدیریت می‌خواهد.
وی با بیان اینکه عزم جدی به منظور مدیریت برداشت از چاه‌های کشاورزی وجود دارد، ادامه داد: شیوه‌نامه مدیریت توامان منابع آب و مصرف برق چاه‌های کشاورزی با امضای مقام عالی وزارت نیرو در اردیبهشت‌ماه 1402 به کلیه شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع برق استانی و شرکت توانیر ابلاغ و موظف به اجرای شیوه‌نامه موصوف شدند.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای فارس با تصریح اینکه چنانچه چاه‌ها مجهز به کنتور باشند، حجم آب از آن طریق محاسبه خواهد شد، گفت: در صورت نداشتن کنتور، حجم برداشت آب بر اساس میزان انرژی مصرفی اندازه‌گیری می‌شود.
کریمی مزیدی با بیان اینکه بر این اساس مشترکان به سه قسمت تقسیم می‌شوند، گفت: نخست مشترکینی هستند که مصرف انرژی چاه آنها در محدوده سهمیه انرژی مجاز ماهانه یا حداکثر تا 3.1 برابر بیش از آن است، از نظر مصرف انرژی به عنوان مشترک با مصرف مجاز محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: دوم مشترکانی هستند که مصرف انرژی ماهانه آنها از 3.1 تا 7.1 برابر بیش از سهمیه انرژی مجاز ماهانه است، از نظر مصرف انرژی به عنوان مشترک پرمصرف محسوب می‌شوند و سوم مشترکانی هستند که مصرف انرژی ماهانه آنها بیش از 7.1 برابر بیش از سهمیه انرژی مجاز ماهانه است، از نظر مصرف انرژی به عنوان مشترک بد مصرف محسوب می‌شوند.
کریمی مزیدی در پایان گفت: نحوه برخورد با مشترکین هر 3 گروه پس از ارسال پیامک و توجیه مشترک و نیز مراجعه گروه‌های گشت و بازرسی به محل چاه و بازدید میدانی مبنی بر مشخص شدن نحوه مصرف انرژی است.
انتهای پیام/424/.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد